مقدمة اتفاقية شروط الاستخدام:
متجرنا الإلكتروني يرحب بكم ويعلمكم أنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تحكم استخدامكم لهذا المتجر وجميع الآثار القانونية التي تترتب على استخدامكم لخدمات المتجر عبر الإنترنت عبر هذه المنصة الإلكترونية. حيث يُعد استخدام أي شخص للمتجر، سواءً كمستهلك لخدمة أو منتج من المتجر أو غير ذلك، موافقةً وقبولاً منه، وهو بكامل الأهلية القانونية المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لجميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيداً على التزامكم بأنظمتها وما ورد فيها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات بين المستهلك والمتجر. تُصبح هذه الاتفاقية نافذةً وواجبة النفاذ بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر وفقاً للمادة العاشرة من نظام المعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة الأولى - المقدمة والتعاريف:
تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
1- (المتجر): يشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على شبكة الإنترنت، سواء كان تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً على الإنترنت، أو محلاً تجارياً.
2- (المستهلك): هو الشخص الذي يمارس التجارة الإلكترونية بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3- (الاتفاقية): تعني هذه العبارة الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تحكم وتنظم العلاقة بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة الثانية - الأهلية القانونية للمستهلك:
1- يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة المعتبرة قانونياً ونظامياً للتعامل مع المتجر، أو أن سنه لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.
2- يوافق المستهلك على أنه في حالة مخالفة هذه المادة فإنه يتحمل نتائج هذه المخالفة قبل الغير.
المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:
1- التزام المتجر تجاه المستهلك بتقديم (الخدمة أو المنتج).
2- قد يقدم المتجر خدمات أخرى مثل خدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، وهذا يعتمد على طبيعة ونوع (الخدمة أو المنتج) المطلوب من قبل المستهلك.
المادة الرابعة - قواعد الاستخدام:
1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية للمتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- يلتزم المستهلك عند شراء خدمة أو منتج من هذا المتجر بعدم استخدام هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:
بمجرد تقديم طلب عضوية في هذا المتجر كمستخدم، فإنك تلتزم بالكشف عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامهما عند الوصول إلى خدمات المتجر. وبذلك، تكون قد وافقت على:
1- أنك مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وبالتالي فإنك توافق على إبلاغ هذا المتجر فورًا عن أي استخدام غير مصرح به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي خرق آخر لمعلوماتك السرية.
2- لن يكون المتجر، في أي حال من الأحوال، مسؤولاً عن أي خسارة قد تحدث لك بشكل مباشر أو غير مباشر، معنوياً أو مادياً، نتيجة الكشف عن معلومات اسم المستهلك أو كلمة المرور للدخول.
3- تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك في المتجر بنفسك حيث أنك المسؤول عنه بشكل كامل، وفي حال استخدامه من قبل شخص آخر فهذا يعتبر افتراض بأنك قد فوضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.
4- تلتزم عند استخدامك للمتجر بأن تستخدمه بكل جدية ومصداقية.
5- تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسب ما هو مطلوب أثناء التسجيل في المتجر، وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغيرها في الواقع أو عند الحاجة.
6- يلتزم متجرنا بالتعامل مع بياناتك الشخصية وبيانات الاتصال بك بسرية تامة.
7- إذا تبين للمتجر أنك قمت بالإفصاح عن معلومات كاذبة أو غير صحيحة أو قديمة أو غير كاملة أو غير قانونية أو معلومات تخالف ما ورد في اتفاقية شروط الاستخدام، فإن للمتجر الحق في تعليق أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك على المنصة، دون الإخلال بحقوق المتجر الأخرى ووسائله المشروعة في استرداد حقوقه وحماية المستهلكين الآخرين.
8- في حالة عدم الالتزام بأي مما سبق يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو منعك من الوصول إلى خدمات المتجر مرة أخرى.
المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل الاتصال الرسمية:
1- يتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات وغيرها من الاتصالات المقدمة إلكترونياً تعتبر معادلة لنظيراتها المكتوبة، وتعد في حد ذاتها دليلاً صحيحاً على استيفاء المتطلبات القانونية والشرعية.
3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وإخطاره بأي أحكام تتعلق بهذه الاتفاقية أو التعاملات معه من قبل إدارة المتجر عن طريق إرسال رسائل عامة موجهة إلى كافة المستهلكين أو لمستخدمين محددين للمتجر.
المادة السابعة - تعديلات اتفاقية شروط الاستخدام والرسوم:
1- في حالة إلغاء أي مادة أو بند من البنود الواردة في هذه الاتفاقية، أو إذا أصبحت أي مادة أو بند من البنود الواردة في هذه الاتفاقية غير صالحة، فإن هذا الأمر لا يلغي صلاحية المواد والبنود والقواعد والأحكام المتبقية الواردة في هذه الاتفاقية، وتبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
2- تشكل هذه الاتفاقية -والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر حسب الحاجة- آلية العمل والتفاهم والاتفاق بين (المستهلك) و(المتجر).
3- قد يفرض المتجر رسوماً على بعض المستهلكين، وهذا يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها، أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.
4- يحتفظ المتجر بالحق في إضافة أو زيادة أو تخفيض أو خصم أي رسوم أو مصاريف وفقاً للمواد والبنود وأحكام اتفاقية شروط الاستخدام، على أي من المستهلكين لأي سبب من أسباب تسجيلهم.
المادة الثامنة - خدمات الدفع والتسوية في المتجر:
1- يوفر المتجر من خلال شركائه نظام الدفع والتسوية في المتجر، والذي قد يتم تنفيذه بشكل كامل عبر الإنترنت من خلال خيارات الدفع المتوفرة في المتجر، أو من خلال أي وسيلة دفع يوفرها المتجر من وقت لآخر.
2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج المعروض في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.
3- يلتزم المتجر بتقديم الفواتير والإيصالات والإقرارات عن جميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بإعطاء المستهلك فاتورة عن شرائه للخدمة أو المنتج.
4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المعتمدة في متجره الإلكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وللمصالح القانونية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية المعنية.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية:
1- حقوق الملكية الفكرية للمتجر مملوكة بالكامل للمتجر سواء كانت مملوكة قبل أو بعد إنشاء هذه المنصة الإلكترونية.
2- يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية للمتجر بما في ذلك اسم المتجر نفسه والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه حيث أن كل حق يخص اسم المتجر يعتبر مملوكاً بالكامل كملكية فكرية للمتجر.
المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:
1- يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري من خلال هذه المنصة الإلكترونية بشكل نظامي وطبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- لا يتحمل المتجر أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي من قبل المستهلك أو من قبل طرف ثالث مثل شركات الشحن.
3- يلتزم (اسم المتجر) وموظفيه وأصحابه وممثليه بأن (المنتج أو الخدمة) سليم وقانوني ومصرح به وفقاً لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، وأنه يستخدم لأغراض مشروعة.
المادة الحادية عشرة - تقييد الوصول أو العضوية:
يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصول المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت دون إشعار ولأي سبب ودون قيد.
المادة الثانية عشرة - القانون أو النظام الواجب التطبيق:
تخضع اتفاقية شروط الاستخدام هذه وصياغتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية، كما تخضع بشكل كامل للأنظمة السارية لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:
في حالة إلغاء أي مادة أو بند من بنود اتفاقية شروط الاستخدام هذه، أو عدم صلاحية أي مادة أو بند من بنود اتفاقية شروط الاستخدام هذه، فإن هذا الأمر لا يلغي صلاحية المواد والبنود والأحكام المتبقية الواردة في اتفاقية شروط الاستخدام هذه، وتبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
تُشكل اتفاقية شروط الاستخدام هذه - والتي قد تُعدّل من وقت لآخر حسب الحاجة - اتفاقية شروط الاستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر والمستهلك. ويتفق طرفا هذه الاتفاقية على مراعاة ما يلي:
1- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
2- جميع الأسعار المعروضة للخدمات أو المنتجات التي يقدمها المتجر قد تعدل من وقت لآخر.
3- العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يقدمها المتجر هي عروض مؤقتة، ويحق للمتجر تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.
4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين المعمول بها والمتعلقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.
5- لا يجوز إلغاء اتفاقية شروط الاستخدام هذه إلا بقرار صادر من إدارة المتجر.